شروط وأحكام نقل الركاب

المادة 1 – التعاريف
  • الوكالات: وكالة مبيعات التذاكر التي فوّضها الناقل لتمثيله في بيع خدمات نقل الركاب.
  • اتفاقية أثينا: تعني اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرًا (1974) بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام 1990 والقابلة للتعديل من حينٍ لآخر وإلى الحد الذي تعتمده وتتبناه حكومة الإمارات العربية المتحدة.
  • الناقل: الشركة التي تحمل رخصة نقل الركاب في "خدمات النقل المائي" في أبوظبي هي شبكة جالبوت البحرية ذ.م.م.، طابق الميزانين، أبوظبي مول صندوق بريد 55345، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة بوصفها الجهة المشغّلة للمركب، وموظفوها وَوكلاؤها.
  • الشروط والأحكام الخاصة بالناقل: الشروط والأحكام التي نشرها الناقل أو أنتجها، والتي تنظم نقل الركاب و/أو الأمتعة والتي تكون سارية المفعول في تاريخ إصدار التذكرة وتتضمن أجرة الركوب المعمول بها وقتئذ.
  • الأيام: تشير إلى أيام الأسبوع السبعة، بما فيها عطلات البنوك، بشرط ألّا يؤخذ بعين الاعتبار يوم تلقي الإشعار عندما يتعلق الأمر بالإشعارات، أو تاريخ إصدار التذكرة أو يوم بدء النقل عندما يتعلق الأمر بتحديد فترة سريان التذاكر.
  • الضرر: يتضمن الموت، الإصابة، التأخير، الخسارة، الضرر، الضرر الجزئي أو الأذيات الأخرى الناجمة عن خدمة النقل على مدى فترة النقل عبر الشركة الناقلة، أو المرتبطة بخدمات أخرى متعلقة بالنقل.
  • أجور الركوب: الرسم المدفوع لقاء الحصول على حق السفر في رحلة على متن القارب.
  • الأمتعة: الأغراض والمواد والممتلكات الشخصية الأخرى الضرورية لتلبية احتياجات الراكب على المدى القصير خلال الرحلة. تتضمن جميع الممتلكات المرافقة للراكب و/أو المحمولة من قبله في كلّ من أمكنة المغادرة والوصول وعلى متن المركب. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز وزن الأمتعة 10 كيلوجرام بأبعاد أقصاها 55 سم ×40 سم × 20 سم للراكب الواحد.
  • الشخص المحمي: يعني أيّ موظف أو وكيل للناقل معنيّ بتنفيذ عقد النقل، بالإضافة إلى الموظفين أو الوكلاء التابعين لهم.
  • الراكب: الأشخاص المنقولين أو الذين سيُنقلون (رهنًا بموافقة الناقل) عبر خدمة القوارب والمراكب السريعة والمراكب التقليدية، باستثناء موظفي التشغيل والإدارة في المراكب. يتضمن جميع الأشخاص أيًا كانوا - بمن فيهم الرُضَّع والأجنَّة - المسافرين على متن المركب وفقًا للمحددات الواردة في أيّ عقد نقل، وأيّ شخص يبدأ أو يستأنف رحلة بحرية على متن المركب، ويشمل ذلك الركاب الذين يدفعون أجرة الركوب وسواهم.
  • التسعير: الناقل غير مُلزَم بالعمل بأجرة ركوب محددة، ويمكن أن يتبدّل جدول الرسوم تبعًا لمدى قرب وقت المغادرة في يوم محدد أو في أوقات محددة، وتبعًا لعدد الأماكن الشاغرة في القارب/المركب. أجور الركوب عرضة للتغيير دون إنذار مسبق.
  • الرحلة: عملية النقل على خطوط الناقل في يوم محدد وفي وقت محدد من نقطة إلى أخرى.
  • رسم المعاملة: الرسم المضاف إلى سعر التذكرة والذي تتقاضاه خدمة المبيعات لأي رحلة على متن أي قارب. قد يختلف الرسم المضاف وفقًا لمنفذ المبيعات.
  • التذكرة: وثيقة النقل التي أُصدرت من قبل الناقل أو لحسابه والمعنونة بعبارة "تذكرة راكب"، والتي تشير إلى شروط وأحكام نقل الركاب هذه والتحذيرات المتعلقة بها.
  • المركب: يعني المركب الذي سيُنقل الراكب على متنه عملًا بعقد النقل.
  • تعتبر أي إشارة إلى الجنس المذكر في أي مكان في هذا المستند متضمنةً للجنس المؤنث.
المادة 2 – النطاق
  • تُنظّم التزامات الناقل تجاه الراكب والمتضمنة نقل الراكب وممتلكاته عبر هذه الشروط والأحكام حصرًا، كما أنّ أيّ إسقاط لهذه الشروط والأحكام أو قبول تمثيلات أو كفالات أو وعود أو تعهدات وما شابه، سواءً أُنشئت أو صدرت عن الناقل أو بالنيابة عنه، وجميع التفاهمات الأخرى والاتفاقيات المبرمة بين الراكب والناقل، لن تكون سارية المفعول ولن يُعمل بها البتّة، طالما كانت هذه التمثيلات أو الكفالات أو الوعود أو التفاهمات والاتفاقيات مغايرة لهذه الشروط والأحكام.
  • يُعتبر ويُعامل شراء تذكرة أو تذاكر بشكل إفرادي أو جماعي من الناقل أو أيٍّ من وكلائه على أنه قبولٌ ضمنيّ كامل وغير شرطي من قبل هذا الراكب أو الركاب لجميع الشروط والأحكام المتضمنة في مستند "شروط وأحكام نقل الركاب" هذا، ولا يُسمح للراكب بادعاء الجهل بهذا البند.
  • عام
    أُبرم عقد النقل بين الناقل والراكب وهو خاضعٌ بشكل صريح لما يلي: اتفاقية أثينا
    تحدّ اتفاقية أثينا في معظم الحالات من مسؤولية الناقل القانونية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية أو فقدان الأمتعة أو تضررها وتتخذ احتياطات خاصة متعلقة بالمقتنيات الثمينة. تفترض اتفاقية أثينا أنّ الأمتعة قد أوصلت دون أن يلحقها ضرر ما لم يُزوّد الناقل بإخطار كتابي بتضررها.
    ويكون تطبيق اتفاقية أثينا رهنًا بتوافقها وعدم تناقضها مع قوانين الإمارات العربية المتحدة.
    نطاق التطبيق:
    يُطبّق عقد النقل – المتضمّن لهذه الشروط – بدءًا من لحظة صعود الراكب (مع أمتعة أو بدونها) إلى مركب الناقل، وطوال فترة بقائه على متن مركب الناقل، حتى نزول الراكب من مركب الناقل، لكن يُعتبر هذا الصعود والنزول متضمنًا لأيّ نقلٍ ضروري بحرًا إلى و/أو من مركب الناقل.
    • شروط وأحكام نقل الركاب هذه، والتي أدمجت هناك بموجب هذه الوثيقة.
    • أحكام أي تشريع إلزامي وساري التطبيق في مجال نقل الركاب.
    • اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرًا 1974 ("اتفاقية أثينا") المدمجة بموجب هذه الوثيقة كي تشكل جزءًا من شروط النقل هذه (طالما أن تطبيقها على نقل الركاب غير إلزامي بطريقة أخرى).
    • في حال الضرر الواضح، قبل أو أثناء النزول أو إعادة التسليم.
    • في حال الضرر غير الواضح أو فقدان الأمتعة خلال 15 يومًا من تاريخ النزول أو إعادة التسليم بدءًا من الوقت المفترض لحدوث إعادة التسليم، يكون الحفاظ على الأمتعة على مسؤولية الراكب دومًا. ينبغي إبقاء الأمتعة مع الراكب أو وضعها في قسم الأمتعة المتاح على السفينة. يصبح أيّ حكم وارد في شروط النقل تلك [مع استثناء البند 1] وغير متسق أو متعارض بأي درجة كانت مع أي تشريع معمولٍ به أو مع اتفاقية أثينا باطلًا، ويقتصر بطلانه على هذا المجال فقط دون أن يشمل المجالات الأخرى. لا يجوز أن يُنفّذ أي بند وارد في شروط النقل هذه بغرض الحد أو الحرمان من أي حماية قانونية للناقل تهدف إلى الإعفاء من المسؤولية القانونية أو الحد منها.
    • الركاب الذين يتعين عليهم دفع أجرة والسعر المُخفّض والسفر المجاني
      تُطبّق تشريعات النقل المحددة هنا على نقل جميع الركاب في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة بواسطة الناقل لقاء أجرة ركوب.
      تُطبّق الشروط العامة الواردة هنا أيضًا على أي نقل معتمد على الحسومات أو السفر المجاني، ما لم يُصدر الناقل أي تشريعات أخرى متعلقة بتشريعات النقل أو الاتفاقيات أو التذاكر والأنماط الأخرى من الركوب المجاني.
    • تحظى القوانين بالأولوية على قواعد الناقل
      في حال كون أي شرط مشار إليه في هذه الوثيقة أو متضمن في قواعد الناقل هذه مخالفًا للقوانين المعمول بها أو للقرارات الحكومية أو للأوامر أو المطالب التي لا يمكن أن تتنازل عنها الأطراف المعنية، عندئذٍ لا يجوز تطبيق أي شروط متناقضة مع القانون واردة في هذه الوثيقة. ولا يؤثر بطلان أيّ شرط واحد بعينه على صلاحية الشروط الأخرى.
المادة 3 – التذكرة
  • الصلاحية
    تذكرة الراكب صالحة للرحلة التي تُباع لأجلها فقط. تُبيّن جميع الأوقات بالتوقيت المحلي. لا يتحمل الناقل أي مسؤولية قانونية عن أي وصول و/أو إبحار متأخر للمركب سواءً أكان ذلك في مكان المغادرة أم في مكان الوصول. تعدّ أيّ تذكرة مشتراة صالحة للرحلة المحددة عليها فقط ولا تمنح حقًا بالسفر على متن أي رحلة أخرى؛ التذاكر منقضية المدة باطلة. يقع التحقق من صحة التفاصيل المذكورة على التذكرة على مسؤولية الراكب؛ وتعتبر أي اعتراضات تقدّم لاحقًا باطلة.
  • تعدّ التذكرة إثباتًا مبدئيًا لعقد النقل
    تستخدم تذكرة الراكب كإثبات مبدئي للاتفاق على عقد النقل بين الناقل والراكب المالك للتذكرة، ما لم يُثبت خلاف ذلك. تمثل شروط العقد المقيّدة على التذكرة ملخصًا لبعض شروط النقل الواردة في هذه الوثيقة.
  • تقديم التذكرة
    لا يحق للراكب الذي لا يتمكن من تقديم تذكرة صالحة صادرة عن الناقل وفقًا لشروط النقل المطالبة بأي حقوق. الراكب غير مؤهّل للنقل في حال كون التذكرة المُقدّمة متشققة أو ممزقة أو مُعدّلة من قبل أي جهة مختلفة عن الناقل أو وكيله المُفوّض.
  • فقدان التذاكر
    لا يستطيع الناقل إصدار تذكرة بديلة في حال فقدان التذكرة. لا يحق للراكب السفر ما لم يشترِ تذكرة جديدة للرحلة.
  • ملكية التذاكر غير قابلة للنقل
    لا يجوز نقل ملكية التذكرة الصادرة باسم شخص معيّن أو إعادة بيعها. إذا قدّم شخصٌ ما التذكرة بغرض النقل أو استرداد الرسوم، وكان هذا الشخص مختلفًا عن الشخص المخول بالسفر وفقًا لتلك التذكرة، فلا يتحمل الناقل أي مسؤولية قانونية إزاء الشخص المخوّل بالسفر باستخدام تلك التذكرة طالما أنّ الناقل نقل الشخص الذي قدّم التذكرة أو أعاد الرسوم إليه عن سلامة نية.
  • أسعار التذاكر في منافذ المبيعات المختلفة
    تُباع تذاكر خدمات النقل المائي التي يقدمها الناقل في منافذ مبيعات مختلفة. في حال شراء التذكرة (المعروضة بسعر مُخفّض) بسعرٍ أعلى في منفذ مبيعات آخر نتيجةً لمشاكل مؤقتة أو بسبب رسوم المعاملة ، لا يحق للشاري المطالبة بتعويض الفرق بين السعر المخفّض وسعر المبيعات.
  • التذاكر الموافقة لمقاعد مرقّمة وغير مرقّمة في مسارات محددة
    يحدد الناقل – في بعض الخدمات – إمكانية ترقيم أو عدم ترقيم المقاعد في خطوط أو رحلات محددة. يحتفظ الناقل بحق تحويل الرحلة ذات المقاعد المرقمة إلى رحلة ذات مقاعد غير مرقمة.
  • أسعار التذاكر المخفضة
    يحدد الناقل الأشخاص المؤهلين لشراء تذاكر بأسعار مخفضة. ويجب على الراكبين الحائزين على ملكية تذاكر بأسعار مخفضة إظهار إثبات الحسم الخاص بهم في المحطة أو عندما يطلب طاقم المركب ذلك خلال فترة الرحلة. يؤدي عدم تمكن الراكب من القيام بذلك إلى تغريمه بدفع ضعف مقدار الفرق بين السعر الكامل والسعر المخفض.
  • السفر بدون تذكرة (رحلة غير قانونية)
    يُطالب الركاب الذين يُكتشف سفرهم بدون تذكرة على متن أي رحلة للناقل بدفع ضعف سعر التذكرة، و يُقاضون لدى عدم تمكنهم من الدفع وفقًا للقوانين في الإمارات العربية المتحدة.
  • نقل الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة
    ينبغي إعلام الناقل بوجود راكب من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى حجز أو شراء التذكرة، مما يفسح المجال أمام الناقل لاتخاذ الترتيبات الضرورية وتدوين المعلومات نفسها على التذكرة. لا يتحمل الناقل أي مسؤولية قانونية إزاء المتاعب الناجمة في حال عدم تدوين هذه المعلومات نفسها على التذكرة.
  • إلغاء الرحلة وشروط استرداد الرسوم والتغييرات
    بعد شراء تذكرة مخصصة لأيٍّ من الخدمات التي يقدمها الناقل، وفي حال إلغاء الرحلة لأسباب خارجة عن إرادة الناقل (مثل أحوال البحر أو الطقس المضطربة، إلى آخره.)، يسترد الراكب سعر التذكرة بالكامل؛ وفي حال الشراء اللاحق لتذكرة مخصصة لتاريخ بديل، لا يحق للشاري المطالبة بتعويض عن أي فرق سعر محتمل بين أجرة الرحلة الملغاة وأجرة التذكرة المشتراة الجديدة.
  • حق رفض السماح للراكب بالصعود
    يمكن للناقل أن يرفض السماح لأي راكب بالصعود على متن المركب في أي وقتٍ سابق لإبحار المركب دون تقديم أي سبب مبرر لذلك، ويعيد الناقل في هذه الحالة للراكب تكلفة الركوب التي دفعها، ولا يحق لهذا الراكب الادعاء ضد الناقل إطلاقًا فيما يخص هذا الرفض أو الإلغاء.
المادة 4 – الراكب المُسمّى/ وكيل الركاب الآخرين
لدى إصدار تذكرة واحدة أو وثيقة عقد أو تعهد بالنقل على متن المركب لعدد من الركاب، فإن الراكب الذي يظهر اسمه على هذه التذكرة أو الوثيقة و/أو الذي يشتري التذكرة أو يتولى التعامل مع الناقل بطريقة أخرى أو وكلائه لدى إبرام العقد و/أو في أي وقتٍ آخر (والمشار إليه من الآن فصاعدًا بعبارة "الراكب المُسمّى") يتعاقد و/أو يتعامل مع الناقل كوكيل لجميع الركاب الآخرين الذين أصدرت التذكرة أو الوثيقة المذكورة بأسمائهم وأبرمت بنيّة وبهدف التزام جميع الركاب الآخرين بهذه الشروط والأحكام و/أو هذه التعاملات، ويكفل الراكب المُسمّى دون تحفّظ أنه مُفوّض بالتعاقد و/أو التعامل مع الشركة أو وكلائها بالنيابة عن جميع أولئك الركاب الآخرين ويتعهد بإلزامهم بما سبق ذكره. يتعهد الراكب المُسمّى بتأمين الناقل ووكلائه ومديريه ووسطاء النقل والموظفين وجميع الأشخاص الآخرين الذين يتولون حجز العبور سواءً أكانوا أفرادًا من الطاقم المشغّل للمركب أم مرتبطين به، ويبقيهم مؤمنين ضد جميع الادعاءات – أيًا كانت طبيعتها – التي قد يرفعها أيّ راكب آخر أو الممثلون أو التابعون أو الأوصياء أو المعيّنون من قبل أي راكب آخر - بمقتضى خرقهم لتلك الكفالة - ضد الناقل أو وكلائه أو مديريه أو وسطاء النقل أو الموظفين أو الأشخاص المرتبطين بحجز النقل أو تشغيل المركب.
المادة 5 – إلغاء التذاكر والغرامات المطبّقة على أجور الركوب – استرداد الرسوم
  • تمثل القيمة الظاهرة على أي تذكرة أو في أي مراسلة أو تواصل آخر مع الراكب أجرة الركوب المعمول بها في تاريخ استحقاق الدفع لدى إصدار تلك التذكرة.
  • لدى قيام الراكب بإلغاء أي تذكرة، تكون سياسة استرداد الرسوم وفقًا لما يلي:
    • لدى تلقي أي طلب إلغاء خلال مدة واحدٍ وثلاثين (31) يومًا أو أكثر قبل تاريخ الإبحار - يُغرّم الراكب بنسبة عشرة بالمئة (10%) من أجرة الركوب الكاملة التي تقاضتها الشركة.
    • من خمسة عشر يومًا (15) إلى ثلاثين يومًا (30) قبل الإبحار – يُغرّم الراكب بنسبة خمسين بالمئة (50%) من أجرة الركوب الكاملة التي تقاضتها الشركة.
    • أربعة عشر (14) يومًا أو أقل قبل تاريخ الإبحار – يُغرّم الراكب بأجرة الركوب الكاملة التي تقاضتها الشركة.
  • يجب معالجة جميع طلبات استرداد الرسوم عبر منفذ المبيعات أو وكيل المبيعات الذي اشترى الراكب منه التذكرة.
  • لا تُعاد أيٌّ من وجميع رسوم المعاملات المقبوضة، في حال وجودها، وتُحسب النسبة المئوية لاسترداد الرسوم انطلاقًا من أجرة التذكرة باستثناء رسوم المعاملة.
  • لن يكون استرداد المبالغ النقدية للتذاكر متاحًا إلا في المكتب الرئيس لشركة جالبوت.
المادة 6 – القوانين التنظيمية للمركب
  • يجب على الركاب الامتثال لتطبيق جميع القوانين التي قد يراها الناقل أو الرُبّان – بمحض تقديره الفردي - في أي وقت ضرورية لضمان المصلحة والراحة والسلامة العامة للمركب ومعداته وجميع الأشخاص على متن المركب.
  • يتولى الرُبّان التحكم الكامل بالمركب وبجميع الركاب والممتلكات على متن المركب بدءًا من لحظة الصعود إلى لحظة النزول، ويُطلب من الركاب تنفيذ جيع التعليمات والمتطلبات التي يصدرها الرُبّان دون تحفظ.
  • يقع عبء ضمان تحديد أماكن سترات النجاة أو الأدوات الأخرى المنقذة للأرواح على متن المركب بالإضافة إلى تحديد مواضع جميع مطافئ الحرائق وأجهزة السلامة الأخرى على ذلك المركب على عاتق الراكب، ويمتد هذا التكليف ليشمل أيضًا مسؤولية الركاب بتدريب أنفسهم على الاعتياد على استخدام تلك الأجهزة.
المادة 7 – إجراءات الصعود والنزول
  • يتقدم الراكب إلى المنطقة التي حددها الناقل لتنفيذ إجراءات الصعود بطريقةٍ متوافقة مع إجراءات المغادرة والصعود الخاصة بالناقل، ولا يجوز أن يصل الراكب إلى نقطة الصعود متأخرًا عن الوقت الذي حدده الناقل. يؤدي عدم تمكن الراكب من الوصول إلى محطة المغادرة في الوقت الذي حدده الناقل (حسب الوقت المحدد في الموقع الإلكتروني للناقل) إلى فقدانه حق السفر في حال أدّت ظروف الازدحام أو الظروف الأخرى السائدة في المحطة إلى منع الراكب من السفر؛ ولا يجوز الطعن بفقدان هذا الحق.
  • إن صعود الركاب أو نزولهم من المركب قبل الإنزال الكامل لسلم الرُّسُو وقيام طاقم المركب بإصدار إشارة الانطلاق تمهيدًا للصعود أو النزول وقبل اتخاذ الاحترازات الوقائية الضرورية تصرفٌ خطير ومحظور.
المادة 8 – السلع الخطيرة
  • يتكفل الراكب بأنّ جميع السلع أو المواد التي يحملها على متن المركب، سواءً كانت من ضمن ممتلكاته أو غير ذلك، لا تحظرها أي حكومة أو قانون ساري المفعول أو تشريع، وليست ذات طبيعة خطرة ولا تحتوي أي عيوب ضمنية، وبأنه سيكون مسؤولًا عنها حصرًا وبشكلٍ مطلق وسيعوض الناقل عن أي حجز للمركب وأي عقوبات جزائية أو غرامات أو تكاليف أو خسارة أو ضرر أو مسؤولية قانونية – أيًا كان نوعها – ناجمة عن خرق هذه الكفالة.
  • يتعين على جميع الركاب طيلة فترة بقائهم على متن المركب أو على مقربة من المركب أو أي من ملحقاته أو المنشآت التابعة له أو المرتبطة به التصرف بأسلوب منظم ورصين مع المراعاة الواجبة لضمان تأمين الظروف الملائمة والسلامة والراحة للركاب الآخرين والطاقم والمركب. إذا أفاد التقدير المنطقي للناقل أو للرُّبان بخرق أيّ راكب لهذا البند، أو كان من المرجح أن يتسبب بخرقه، فقد يرفض الناقل أو الربان السماح للراكب بالصعود على متن المركب في أي مكان، أو قد ينزلون الراكب وممتلكاته في أي مكان، و في هذه الحالة أو الحالات لا يكون الراكب مؤهلًا للمطالبة باسترداد أي رسوم من تكاليف النقل أو أجور الركوب ولا يكون مؤهلًا لمطالبة الناقل بتعويض أي أجور ناجمة عن رفض السماح بالصعود أو الطرد، بحسب الحالة الموافقة.
المادة 9 – رفض النقل وتقييداته
  • حق رفض النقل

    يمكن للناقل – بناءً على أسباب أمنية أو حسب تقديره - أن يرفض حق نقل الركاب أو أمتعة الراكب للأسباب التالية وللدواعي المشابهة:
    • سوء سلوك الراكب أو عمره أو حالته العقلية أو الجسدية،
    • إذا احتاج الراكب إلى مساعدة خاصة من الناقل،
    • إذا تسببوا بإزعاج للركاب الآخرين أو بإثارة شكاوى من قبلهم،
    • إذا شكلوا تهديدًا أو خطرًا من أي نوع على الركاب الآخرين أو على ممتلكاتهم،
    • إذا كانوا تحت تأثير أي مادة مخدرة أو محظورة أو مخدر أو تحت تأثير الكحول.
    • إذا قام الراكب بالتدخين خلال الرحلة على الرغم من تنبيه الطاقم له بالامتناع عن التدخين.
    • إذا اقتضى عدم التزام الراكب بتطبيق تعليمات الناقل رفضاً من هذا النوع،
    • إذا رفض الراكب الخضوع للاختبارات الأمنية
    • إذا حاز الراكب على التذكرة التي قدمها بطريقة غير قانونية، أو إذا أصدرت أو جرى شراؤها من شخص غير مرتبط بالناقل أو بوكيله المفوض، أو إذا جرى الإبلاغ عن سرقة أو فقدان هذه التذكرة، أو إذا كانت تذكرة مزورة، أو إذا عدّل شخصٌ ما غير مرتبط بالناقل أو بوكيله المفوض هذه التذكرة (ويحتفظ الناقل في هذه الحالة بحق مصادرة تلك التذكرة) أو إذا أخفق الشخص الذي يقدم التذكرة في إثبات كونه أو كونها الشخص المُسمّى في الفقرة ذات العنوان "اسم الراكب" (ويحتفظ الناقل في هذه الحالة بحق مصادرة تلك التذكرة).
    • جميع الغازات القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل الغاز النفطي المسال أو الغاز الطبيعي المضغوط، غير مسموحة على المراكب.
    • يحتفظ الناقل بحق رفض نقل الركاب الذين يصلون إلى نقطة الصعود وهم في حالة الثمالة أو تحت تأثير المخدرات إلى درجة أنهم قد يؤثرون بشكل سلبي على سلامة أو راحة الركاب الآخرين أو يخلُّون بسير الرحلة. لا يمكن استرداد سعر التذكرة في هذه الحالة.
    • لا يدفع الناقل أي تعويض للركاب الذين رفض نقلهم.
  • قيود النقل
    • قد يكون قبول نقل الأطفال بدون مرافقين والركاب الذين يتطلبون مساعدة خاصة والنساء الحوامل أو الأشخاص المرضى مرهونًا بالموافقة المسبقة والتنسيق مع الناقل، وفقًا لشروط وأحكام النقل. خلال نقل هؤلاء المسافرين، لا يتحمل الناقل أي مسؤولية قانونية بأي شكل من الأشكال عن تدهور حالتهم الصحية.
    • لا يجوز أن يسافر الأطفال دون سن 16 (السادسة عشر) ما لم يرافقهم شخص بالغ. لا يتحمل الناقل أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار أو أذية قد تلحق بهم في حال سفرهم دون رفقة البالغين.
المادة 10 – الأمتعة
  • الأمتعة التي يسمح بنقلها مجانًا
    • الأغراض والمواد والممتلكات الشخصية الأخرى الضرورية لتلبية احتياجات الراكب على المدى القصير خلال الرحلة. تتضمن جميع الممتلكات المرافقة و/أو المحمولة من قبل المسافر في كل من المحطات في أماكن المغادرة والوصول وعلى متن المركب. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز أبعاد الأمتعة ٥٥ سم × 40 سم × 20 سم أو أن يتخطى وزنها 10 كغ.
    • يسمح بحمل كراسي المقعدين المخصصة للركاب المعاقين جسديًا مجانًا على متن القارب بالإضافة إلى الأمتعة المحمولة المذكورة أعلاه.
  • المواد غير المسموحة كأمتعة
    • لا يمكن نقل المواد التالية ضمن أمتعة الراكب:
      • المواد التي لا تتوافق مع تعريف الأمتعة.
      • المواد الخطيرة والمعرفة على أنها مواد محظورة في النقل البحري، والمواد ذات المواصفات التي قد تهدد القوارب البحرية والمراكب وطاقم الناقل أو الركاب أو ممتلكاتهم.
    • المواد التي تعتبر محظورة في النقل البحري، وتشمل المواد الهشة أو القابلة للتضرر أو المواد التي تعتبر غير ملائمة للنقل وفقًا لتقدير الناقل بناءً على وزنها أو أبعادها، وكذلك الحيوانات الحية والأسلحة النارية والذخيرة.
    • لا يتحمل الناقل أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار تلحق بالأمتعة.
  • حق رفض نقل الأمتعة
    قد يرفض الناقل نقل المواد التي صنفت على أنها محظورة كجزء من الأمتعة، بالإضافة إلى رفض نقل المواد المشابهة، وقد يرفض أيضًا نقل المواد التي لا تُكتشف مخالفتها في بداية الأمر بل تُكتشف المخالفة بعد تسلمها.
  • حق التفتيش
    • قد يطلب الناقل الإذن من الراكب لتفتيش أمتعته الشخصية لأسباب أمنية ودواعي تتعلق بالسلامة، وقد ينفذ التفتيش أو يراقب تنفيذ التفتيش أثناء غياب الراكب.
    • قد يرفض الناقل نقل الراكب و/أو الأمتعة في حال عدم امتثال الراكب لهذا الطلب.
  • نقل الحيوانات – استثناء خاص
    يسمح للكلاب المرشدة المرافقة للركاب المعاقين بصريًا أو سمعيًا بمرافقة الراكب، ويكون ذلك مرهونًا بنصائح طبيب الناقل.
المادة 11 – التأجيل وإلغاء النقل
  • التأجيل
    من الممكن أن تؤجل الرحلات أو تلغى بناءً على ظروف خارجة عن إرادة الناقل. لا يتحمل الناقل أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار مادية أو غير مادية ناجمة عن حدوث حالة من هذا القبيل.
  • تعديلات النقل المخطط لها أو غير المخطط لها، وإلغاء الرحلات
    • في حال اضطر القارب إلى الرسو في وجهة مختلفة عن الوجهة المحددة لأسباب قاهرة، يحتفظ الناقل بحق الاختيار بين تأمين وسائل نقل بديلة ونقل الركاب إلى الوجهة المحددة على التذكرة، أو إعادة مبلغ من المال يمثل فرق السعر بين الوجهة التي ينزل فيها الركاب والوجهة المحددة على التذكرة.
    • يحتفظ الناقل بحق تغيير نوع القارب/السفينة المخصصة لأي رحلة دون سابق إنذار.
  • إلغاء الرحلة
    قد تؤدي الأسباب القاهرة (الصعوبات التقنية، الحوادث الطبيعية، أحوال الطقس والبحر المضطربة) إلى تأجيل الرحلات أو إلغائها. لا يتحمل الناقل أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار مادية أو غير مادية ناجمة عن حدوث حالة من هذا القبيل.
المادة 12 – سوء السلوك على متن القارب/المركب
  • في حال تصرف الراكب بأسلوب من شأنه تعريض السفينة أو أي فرد أو ملكية للخطر، أو عرقلة أي عضو من طاقم النقل عن أداء مهامه (أو مهامها)، أو عدم الامتثال لمطالب طاقم النقل، أو التسبب بصدور شكاوى منطقية من الركاب الآخرين، فقد يتخذ الناقل الإجراءات التي يعتبرها مناسبة لمنع استمرار سوء السلوك موضع النقاش، بما في ذلك منع الراكب من ممارسة هذا السلوك.
  • يحظر على الركاب ترك مقاعدهم خلال مناورات المغادرة والرسو. يتعين على الركاب ملاحظة أي تحذيرات يُعلن عنها عبر نظام التواصل العمومي أو تعرض على الشاشة على مدى فترة الرحلة. الناقل غير مسؤول قانونيًا عن أي إصابات أو أضرار ناجمة عن عدم الامتثال لهذه القوانين التنظيمية.
  • لا يُسمح للركاب بأي حال من الأحوال بتدخين السجائر أو أي شكلٍ آخر من أشكال التبغ، كما لا يُسمح لهم باستهلاك أو استخدام المخدرات أو المواد المحظورة أو الكحول على متن أي خط من خطوط المراكب.
المادة 13 – الاختبارات الأمنية
  • يُطلب من الركاب الخضوع لجميع الإجراءات والاختبارات الأمنية المعمول بها من قبل الناقل.
المادة 14- المسؤولية القانونية عن الأضرار
  • لا يتحمل الناقل المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تلحق بأحد الركاب أو الأمتعة إلا في حال كون تلك الأضرار ناجمة عن خطأ ارتكبه الناقل. في حال كون الراكب مسؤولًا عن الإهمال المساعد على التسبب بالأضرار، فقد تخفض أو تلغى المسؤولية القانونية للناقل بما يتفق مع الأحكام القانونية.
  • لا يتحمل الناقل المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تحدث خلال النقل إلا إذا نفذ الناقل نفسه عملية النقل. الناقل غير مسؤول قانونيًا عن عمليات النقل التي ينفذها ناقلون آخرون.
  • الناقل غير مسؤول قانونيًا عن أي أضرار تلحق بالأمتعة غير المسجلة، طالما لم تثبت مسؤولية الناقل عن الإهمال الكلي. في حال إثبات مسؤولية الراكب عن الإهمال المساهم في التسبب بالأضرار، تصبح المسؤولية القانونية للناقل خاضعة لأحكام التشريع ساري المفعول في مجال تنظيم الإهمال المساهم.
  • المسؤولية القانونية للناقل محدودة بالمقدار المثبت الفعلي للأضرار بما لا يتجاوز حد المسؤولية القانونية. الناقل غير مسؤول قانونيًا عن أي أضرار أخرى قد تحدث بصورة غير مباشرة.
  • الناقل غير مسؤول قانونيًا عن أي إصابات تلحق بالراكب نتيجة لأي أغراض موضوعة ضمن أمتعة الراكب، كما أنه غير مسؤول عن أي ضرر يلحق بأمتعة الراكب. في حال تسببت ممتلكات أي راكب بإلحاق الضرر بأي شخص أو بممتلكات أي شخص آخر أو بممتلكات الناقل، فإن ذلك الراكب مسؤول قانونيًا عن تعويض الناقل عن جميع الأضرار والنفقات المترتبة.
  • الناقل غير مسؤول قانونيًا عن أي ضرر يلحق بالمواد الهشة أو القابلة للتضرر أو النقود أو المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الفضة أو السندات أو أي وثائق أخرى ذات قيمة تجارية، أو جوازات السفر أو وثائق الهوية الأخرى أو نسخ منها محمولة ضمن الأمتعة.
  • إذا كان الراكب معرضًا للخطر أو مهددًا بسبب العمر أو الحالة العقلية أو الجسدية، فإن الناقل غير مسؤول قانونيًا عن أي مرض أو إصابة أو إعاقة تلحق بالراكب أو عن موته نتيجة للحالة المذكورة أعلاه في حال تدهور صحة الراكب المذكور خلال النقل.
  • تطبق القوانين المقيدة للمسؤولية القانونية للناقل أو المُعفية منها على قدم المساواة على كل من ممثلي الناقل ووكالاته وموظفيه وفريقه والشخص الذي يقود مركب الناقل و ممثليه (أو ممثليها) وموظفيه وفريقه. لا يمكن أن يتعدى المجموع الكلي للتعويض الذي يمكن مطالبة الناقل وممثليه وموظفيه وفريقه به الحد الأقصى للمسؤولية القانونية للناقل.
  • في حال أثبت الناقل أنّ الوفاة أو الإصابة قد تسببت بإلحاق الضرر، أو أثبت وجود إهمال متداخل، يُعفى الناقل جزئيًا أو كليًا من المسؤولية القانونية بموجب القانون ساري المفعول.
  • إذا لحق الضرر أو الإصابة بالراكب نتيجة لعدم امتثال الراكب لأحكام النقل المحددة ضمن هذه الوثيقة أو نتيجة لارتكابه أي خرق لهذه الأحكام عمدًا أو سهوًا، بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، فإن الناقل ووكلاءه وموظفيه لا يتحملون المسؤولية القانونية ولا يعدّون مسؤولين عن الحالة المذكورة.
المادة 15 – الادعاءات الناجمة عن شكاوى الزبائن، محدودية الوقت ومحدودية المسؤولية القانونية
  • إرسال الشكاوى
    • يتعين على الزبائن إرسال شكاواهم خلال 7 أيام من الحادثة المؤدية إلى الشكوى، مرفقة بالإثبات في حال وجوده (التذاكر، إلى آخره) إلى أحد قنوات الاتصال التالية. ستدرس الرسالة خلال 15 يوم من استلامها.
    • يمكن للزبائن إرسال شكاواهم إلى قسم الشكاوى التابع للناقل عبر أحد القنوات المذكورة في القائمة أدناه:
      • البريد الإلكتروني: info@jalboot.ae
      • الهاتف: 8245 245 2 971+
      • الفاكس: 8201 245 2 971+
      • الموقع الإلكتروني: عبر تعبئة نموذج التواصل.
      • نماذج الطلب والشكوى: يمكن للزبائن إرسال شكاواهم عبر تعبئة نموذج طلب وشكوى، وهذه النماذج متوافرة في مكتب الناقل.
  • استثناءات المسؤولية القانونية
    • الناقل غير مسؤول قانونيًا عن أي خسارة في الأرواح أو عن أي خسارة أخرى أو إصابة أو تأجيل أو ظروف غير ملائمة أو نقص في الخدمة أو التكلفة أو الضرر الذي يتحمله الراكب أيًا كان نوعه، ولا عن أي خسارة أو ضرر أو تأخير يلحق بممتلكات الراكب سواءً نجمت تلك الخسارة في الأرواح أو الخسارة المادية أو الإصابة أو التأخير أو الظروف غير الملائمة أو نقص الخدمة أو التكلفة أو الأضرار الناجمة عن إجراءات أو تقصير أو إهمال أو أخطاء التقدير التي ارتكبها الناقل أو وكلاؤه أو موظفوه أو ربانه أو فريقه أو موظف آخر من موظفي الناقل أو أي شخص- أيًا كان – مرتبط بأي طريقة كانت بتشغيل المركب أو الناتجة عن أو المترتبة على عدم صلاحية المركب للملاحة أو عدم ملاءمة المركب أو أي زورق بخاري أو قارب صغير أو نمط آخر من القوارب أو ممشى أو منصة برية أو وسيلة نقل برية مستخدمة بالارتباط مع ما سبق، أو الناجمة عن عدم صلاحية أي طعام أو شراب زوّد به الركاب أو الناتجة عن أو المترتبة على أي حجز أو تأخير أو انحراف أو حمولة زائدة أو إغفال الاتصال أو الرسو أو صعود الركاب أو ممتلكات الراكب في أي مكان، أو الناتجة عن أو المترتبة على أي تبديل أو إغفال لأي جزء من برنامج السفر المعلن عنه أو غير ذلك بأي شكل كان، سواءً كانت تلك الإجراءات أو التقصير أو الإهمال أو خطأ التقدير أو عدم الصلاحية للملاحة أو عدم الملاءمة أو الحجز أو بعد النزول في نهاية السفر أو خلال أي وسيلة نقل مساهمة في مسار السفر أو أثناء اتجاه الراكب من المركب إلى الشاطئ أو بالعكس أو عندما يكون على الشاطئ، وقد يحدث هذا خلال السفر أو بشكلٍ مرتبط به أو في أي وقتٍ - مهما كان - بعد السفر أو قبله حين يكون الناقل (بمعزل عن هذا البند) مرتبطًا بعقد أو تشريع أو أي التزام آخر – أيًا كان نوعه – تجاه الراكب.
    • يسري الإعفاء السابق من المسؤولية القانونية بالكامل على قدم المساواة على أي عقد خدمة إضافي، سواءً أكان مجانيًا أم خلافًا لذلك، (سواءً أكان بغرض الاستهلاك أم خلافًا لذلك)، وتأمين الرعاية الصحية لأي طارئ تسببت به الطبيعة أو أجرته خلال تنفيذ التزام الناقل تجاه الركاب أو في سياقٍ متصل به.
  • إعفاء الموظفين والوكلاء وغيرهم من المسؤولية القانونية
    لا يلزم أيٌّ من موظفي الناقل أو وكلائه أو أي مشغّل للمركب أو أي متعاقد مستقل من حينٍ إلى آخر موظف من قبل الناقل تحت أيّ ظرفٍ كان بأي مسؤولية قانونية – أيًا كان نوعها – تجاه الراكب فيما يتعلق بالوفاة أو المرض أو الإصابة أو الخسارة أو الضرر أو التأخير أو غير ذلك، أو تجاه الراكب وممتلكاته الناجمة أو الناتجة مباشرةً عن أي أفعال أو إهمال أو تقصير من قبل ذلك الموظف أو المشغِّل أو المتعاقد المستقل أثناء قيامه بتلك الأفعال على مدى فترة عمله أو ضمن سياقٍ مرتبط بوظيفته أو وكالته أو مسؤوليته التعاقدية تجاه الناقل، وجميع الشروط والقيود والاستثناءات والحريات الواردة فيها، كما تتاح جميع الحقوق والإعفاءات من المسؤولية القانونية والحماية والحصانة - من أي طبيعةٍ كانت – والتي تكون سارية المفعول على الناقل بحيث تمتد لتحمي جميع الموظفين والوكلاء والمشغلين والمتعاقدين المستقلين التابعين لهذا الناقل والذين يعملون وفقًا للضوابط المذكورة سابقًا ولجميع الأغراض التي تهدف إليها البنود السابقة لهذا البند، ويتعاقد الناقل مع الراكب بصفته وكيلًا ووصيًا على أولئك الموظفين والوكلاء والمشغلين والمتعاقدين المستقلين والذين يعتبرون أطرافًا معنية بعقد نقل الركاب. ويشمل هذا الإعفاء – بدون الانتقاص من العمومية التي يتصف بها – أي إجراء يقوم به أولئك الأشخاص فيما يتعلق بتشغيل أو إصلاح أو تخديم المركب، وتأمين أي خدمة ضمن سياق تشغيل المركب أو في سياق متصل به، بغض النظر عن مدى بعد النشاط الذي يقومون به.
  • المسؤولية القانونية للركاب عن تعويض الناقل
    لا يُلزم أيٌّ من موظفي الناقل أو وكلائه أو أي مشغّل للمركب أو أي متعاقد مستقل من حينٍ إلى آخر موظف من قبل الناقل تحت أيّ ظرفٍ كان بأي مسؤولية قانونية – أيًا كان نوعها – تجاه الراكب فيما يتعلق بالوفاة أو المرض أو الإصابة أو الخسارة أو الضرر أو التأخير أو غير ذلك، أو تجاه الراكب وممتلكاته الناجمة أو الناتجة مباشرةً عن أي أفعال أو إهمال أو تقصير من قبل ذلك الموظف أو المشغِّل أو المتعاقد المستقل أثناء قيامه بتلك الأفعال على مدى فترة عمله أو ضمن سياقٍ مرتبط بوظيفته أو وكالته أو مسؤوليته التعاقدية تجاه الناقل، وجميع الشروط والقيود والاستثناءات والحريات الواردة فيها، كما تتاح جميع الحقوق والإعفاءات من المسؤولية القانونية والحماية والحصانة - من أي طبيعةٍ كانت – والتي تكون سارية المفعول على الناقل وتمتد لتحمي جميع الموظفين والوكلاء والمشغلين والمتعاقدين المستقلين التابعين لهذا الناقل والذين يعملون وفقًا للضوابط المذكورة سابقًا ولجميع الأغراض التي تهدف إليها البنود السابقة لهذا البند، ويتعاقد الناقل مع الراكب بصفته وكيلًا و وصيًا على أولئك الموظفين والوكلاء والمشغلين والمتعاقدين المستقلين الذين يعتبرون أطرافًا معنية بعقد نقل الركاب. ويشمل هذا الإعفاء – بدون الانتقاص من العمومية التي يتصف بها – أي إجراء يقوم به أولئك الأشخاص فيما يتعلق بتشغيل أو إصلاح أو تخديم المركب، وتأمين أي خدمة ضمن سياق تشغيل المركب أو في سياق متصل به، بغض النظر عن مدى بعد النشاط الذي يقومون به.
  • الحد من المسؤولية القانونية للناقل
    يحق للناقل الحد من مسؤوليته القانونية بما يتوافق مع اتفاقية أثينا و/أو أي اتفاقية دولية أخرى معمول بها فيما يتعلق بالحد من المسؤولية القانونية تجاه ادعاءات متعددة. الناقل غير مسؤول قانونيًا - تحت أي ظرفٍ كان – عما يلحق من ضرر أو خسارة أو تكلفة كنتيجة للتأخير المسبب بأي طريقةٍ كانت، أو عن أي خسائر أو أضرار تحدث خارج نطاق تطبيق عقد النقل.
  • المسؤولية القانونية لموظفي الناقل ووكلائه والمتعاقدين المستقلين – الشخص المحمي
    بموافقته على النقل وفقاً لهذه الشروط يُعتبر الراكب موافقًا على منح الناقل (والذي يعد وكيلًا لأي شخص محمي) كافة منافع الإعفاء من المسؤولية القانونية والحد منها، وجميع مظاهر الحماية أو الحصانة ضد الادعاءات، والموجودة بهدف ضمان مصلحة الناقل تحت شروط النقل هذه و/أو الأحكام القانونية السارية و/أو اتفاقية أثينا، ويعتبر قبول الناقل بعرض من هذا القبيل مصدقًا - على التوالي – من قبل الشخص المحمي (بغض النظر عن معرفته الفعلية ببنود العرض أو عدمها) لدى تأمينه والمنشأة أو الخدمة، بغض النظر عن إخطار الراكب بذلك أو عدمه؛ يعدّ بحث عرض من هذا القبيل وبحث أي عقد مبرم بغرض الوصول إلى هذا العرض احترازًا أو احترازًا استباقيًا من قبل أي شخص محمي في أي منشأة أو خدمة هادفة إلى تحقيق المنفعة، ولا يجوز أن تتجاوز المبالغ القابلة للاسترداد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الناقل ومن أي شخص محمي في أي حال من الأحوال الحدود الموضحة عبر عقد النقل و/أو أي أحكام قانونية سارية المفعول/ أو اتفاقية أثينا.
المادة 16 – القانون والاحتكام إلى السلطة القضائية
يُفصل أي نزاع ناجم عن هذا العقد في إمارة أبوظبي بالتوافق مع قوانين الإمارات العربية المتحدة وبحسب الصيغة المطبقة في إمارة أبوظبي، ويخضع جميع الركاب إلى السلطة القضائية المتمثلة بمحاكم إمارة أبوظبي فيما يخص أي نزاع ناجم عن شروط وأحكام النقل. وبناءً عليه، ينفذ كل طرف معني بشروط وأحكام النقل هذه كلًا مما يلي بشكلٍ قطعي وغير شرطي:
  • الموافقة على الخضوع للسلطة القضائية الممثلة بمحاكم إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة حصرًا، في أي إجراء قانوني ناجم عن شروط وأحكام النقل هذه، ويوافق جميع أولئك الأطراف على عدم البدء بأي إجراء قانوني إلا في تلك المحاكم، و
  • إلغاء أي اعتراض على موقع مكان الفصل في أي إجراء قانوني من هذا القبيل في محاكم إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.
المادة 17 – إخلاء مسؤولية
لا يوجد تفويض لأي وكالة أو عضو من أعضاء الطاقم أو ممثل للناقل بإجراء تعديل أو إصدار إخلاء مسؤولية متعلق بشروط وأحكام النقل الراهنة.
المادة 18 – الخصوصيةيولي
الناقل اهتمامًا فائقًا لخصوصية الركاب، كما يتبع الناقل الأساليب الأكثر دقة في حماية البيانات الشخصية المتعلقة بعملاء الناقل. لدى زيارتك لصفحتنا الإلكترونية و/أو استخدام خدماتنا عبر الانترنت، فإنك توافق على الأحكام الواردة أدناه:

"يحق للناقل جمع معلوماتك الشخصية التي شاركتها مثل اسمك واسم عائلتك وعنوانك وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ومعلومات الهوية وبيانات التذاكر والسفر. قد تستخدم البيانات التي جُمعت في تقديم خدمة ومنتج وخيارات أفضل لك، وفي تحسين موقعنا الإلكتروني، وإدارة العمليات المتعلقة بحسابك، وإنشاء تأكيد لتحليل التقارير وبيانات إحصائية عبر إنشاء قاعدة بيانات للرحلات والخدمات والمنتجات والحملات والعروض الترويجية ومشاركتها مع أخصائيين، شريطة الالتزام بأحكام الخصوصية، وبغرض تواصل الناقل والشركات الشريكة معك عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والهاتف. قد يشارك الناقل معلوماتك الشخصية مع الشركات التي يقدم الخدمات لها بالتوافق مع الأحكام المذكورة أعلاه و/أو السلطات التشريعية والإدارية في حال وجود مسؤولية قانونية".
المادة 19 – أحكام عامة
  • الإعفاء: لا يجوز استخدام أو تفسير الإعفاء عن خرق أيّ حكم من شروط وأحكام النقل هذه، والصادر عن الناقل، على أنه إعفاء عن أي خرق آخر لذلك الحكم، أو عن خرق أي حكم آخر وارد في شروط وأحكام النقل هذه.
  • التعديلات: لا تسري أي مراجعة أو تعديلات على شروط وأحكام النقل هذه ما لم تكن مكتوبة ومنفذة من قبل ممثلي الناقل المفوضين.
  • التعددية: إذا تبين بطلان أي جزء من شروط وأحكام النقل هذه، فإن هذا البطلان لا يؤثر على صلاحية الأجزاء المتبقية من الشروط والأحكام، وسيبدل الأطراف أي جزء باطل عبر إصدار حكم يقارب تأثير ونية الحكم الباطل على أفضل نحو ممكن.
  • الترويسات: وُضعت عناوين الفقرات في شروط وأحكام النقل هذه لأغراض تنظيمية بحتة، ولا يجوز استخدامها لتعريف أو الحد من أي من الأحكام الواردة في هذا المستند.
المادة 20 – التعديلات
يُفوَّض الناقل بتعديل شروط النقل هذه جزئيًا أو كليًا على النحو الذي يعتبره ضروريًا وفي الوقت الذي يراه مناسبًا.
المادة 21 – إبطال جميع الشروط الأخرى
تبطل شروط النقل هذه جميع شروط وأحكام النقل الأخرى التي صدرت قبلها.